دفاع عن السنة المطهرة
بقلم : على إبراهيم حشيش
– 44 –
شيخ الإسلام ابن تيمية المفترى عليه (1)
فى الدفاع السابق بينا افتراء صاحب بدعة ” تحريم النقاب ” على الإمام ابن القيم ومحاولته تغيير فقه الحديث ” لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ” هذا الحديث ( الصحيح ) الذى أخرجه : البخارى ( 4/63 – فتح ) ح ( 1838 ) ، وأبو داود ( 2/164 ) ح ( 1825 ) ، و الترمذى ( 3/194 – شاكر ) ح ( 833 ) ، والنسائي ( 5/133 ) ، والبيهقى ( 5/46-47 ) ، أحمد ( 2/119 ) ح ( 6003 ) عن ابن عمر مرفوعا .
وبينا ما حذفه من نص الإمام ابن القيم وما أضافه من هواه ، ليخدم هذا المبتدع فريته بافترائه على الإمام ابن القيم ويدعى أنه أوجب بهذا الحديث السفور ، ليكشف وجوه نساء المؤمنين . ويحرم تغطية وجوههن . بل وصل به الحد أن رمى هؤلاء المحصنات الغافلات المؤمنات بالتهم الباطلة حيث قال فى كتابه ” تذكير الأصحاب بتحريم النقاب ” ص. ( 229 ) سطر ( 22) : ” إن المنقبة فتحت أبوابا خبيثة تستجلب الضرر على المسلمين ” بل بلغ به السب والقذف حيث ادعى هذا المبتدع أن ” النقاب ” ينشر الفاحشة ، يظهر ذلك من كتابه ص. ( 230 ) سطر ( 9 ) حيث يقول : ” إن النقاب يمكن لنساء منحرفات أن يسرن مع غير أزواجهن ، ويسافرن معهم دون خوف كشف أمرهن ، فتزيد إمكانات الراغبات فى الانحراف ” .
وإن تعجب فعجب أن يجعل هذا المبتدع المحصنات الغافلات المؤمنات المنتقبات يفتحن أبوابا خبيثة تستجلب الضرر على المسلمين ، وكأنهن راقصات متبرجات كاسيات عاريات مائلات مميلات .
بل جعل ” المتبرجة ” أقرب إلى الله من المنتقبة حيث يقول فى كتابه ص. ( 227 ) سطر ( 3 ) إن ” المنقبة ” تحتاج إلى أن نستغفر لها مرتين ، بينما ” المتبرجة ” مرة واحدة لأنها أقل ابتلاء ، وأقرب إلى سواء السبيل ” .
قلت : ولقد حاول المبتدع أن يفترى علينا أثناء دفاعنا عن نساء المؤمنين وتبيين ” مشروعة ستر الوجه ” ورددنا عليه افتراءه فى الدفاع السابق ، وبينا من الخائن ؟ ومن الذى عنده خيانة علمية فاحشة ، ومن فاحش التدليس الذى يذكر عبارات لابن القيم من غير ذكر مصادرها ؟
وفى هذا المقال نبين افتراءه على شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف يحاول هذا المبتدع أن يدخل هواه ليفسر فقه هذا الحديث الذى بينه شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث يدعى أن شيخ الإسلام قال بأن ” النقاب ” عادة ولم يكن مشروعا وها هي عبارة هذا المبتدع فى كتابه ص. (54-55) حيث يقول : ” ولذا فإننا نحمد لابن تيمية رحمه الله احتياطه الشديد عند تناوله هذا الحديث إذ لم تزل قدمه – كما زلت أقدام – فيقول بمفهوم المخالفة للإثبات ، وإنما اكتفى رحمه الله بقوله بعد ذكر الحديث : ( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن) أى بحكم ما جرت به العادة عندهن ، فلم يقل : وذلك يقتضي أمر الإسلام لهن بالستر وهذا من كياسته واحتياطه فى هذه النقطة رحمه الله . انتهى كلام صاحب فرية ” تحريم النقاب ” والذي نشره أيضا فى جريدة ” النور ” المقال رقم (11) – العدد (379) سطر ( 108-114) -3 ذى القعدة 1409هـ .
قلت : ثم عاد مرة أخرى ليفتري على شيخ الإسلام فى مقال (3) بعنوان ” تقييم حوار ” نشرته جريدة ” النور ” عدد (459) – 26 صفر 1411هـ فى سطر (15) من العمود الثانى حيث يقول : ” ولذلك كان العالم الفاضل ( ابن تيمية ) حين يذكر هذا الحديث الشريف لا يزيد عن قوله : ( وهو دال على أن النقاب كان معروفا للمسلمين ) ولم يقل كان مباحا أو غير ذلك .. فنرجوا الفهم والحياد ، حتى يمكن بلوغ الهدى والرشاد ” انتهى كلامه .
قلت : وأنا أدعو هذا المبتدع إلى الفهم والحياد ، بدلا من الغش والتدليس والعناد ، وبدلا من افترائه على شيخ الإسلام ابن تيمية ليفسر على هواه قول ابن تيمية : ” وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ” .. بقوله هو ” أى بحكم ما جرت به العادة عندهن ” ثم يزداد افتراؤه ، فيقول عن ابن تيمية : أنه : لم يقل : وذلك يقتضي أمر الإسلام لهن بالستر .
قلت : بل انظر أيها القارئ الكريم كيف بلغ الافتراء فى 16 صفر 1411هـ عندما حذف قول شيخ الإسلام : ” وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ” ثم يفتري عليه بقوله : ” إنه ( ابن تيمية ) حين يذكر هذا الحديث الشريف لا يزيد على قوله : ( وهو دال على أن النقاب كان معروفا للمسلمين ) ولم يقل كان مباحا أو غير ذلك ” .
قلت : وسيرد ابن تيمية نفسه على افتراء هذا المبتدع .
أولا : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى ” مجموع الفتاوى ” (22/110) : لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله : ” يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِن ” حجب النساء عن الرجال .
ثانيا : ويقول أيضا فى ” مجموع الفتاوى ” (22/110-111 ) : ” فلذا أمر الله أن
