الفتاوى

الفتاوى
إعداد لجنة الفتوى بالمركز العام
رئيس اللجنة / محمد صفوت نور الدين
أعضاء اللجنة / صفوت الشوادفى د. جمال المراكبى

يسأل : سامح السعيد عسكر : عن قول العلامة الألباني في (تمام المنة) : (الاستمناء لا يُفسد الصوم) ، بينما نشرت مجلة التوحيد في عدد رمضان 1417 هـ للشيخ محمد جميل زينو والشيخ محمد صالح بن عثيمين أن الاستمناء يبطل الصوم ، ويطلب بيانًا شافيًا للعمل به ؟
الجواب : فنقول وبالله التوفيق :
أولاً : فإن العلامة الألباني – حفظه الله تعالى – ذكر عبارة فقه السنة كاملة : (الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته ، أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ، ويوجب القضاء) ، ثم خص الرد بمن قال : إن الاستمناء بتقبيل الزوجة أو ضمها يبطل الصوم معرضًا بذلك عن الاستمناء باليد ، وذلك يتضح مما يأتي:
أ – حكم الشيخ الألباني – حفظه الله تعالى – بأن الحق مع الذين حرموا الاستمناء باليد ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) [المؤمنون :5] ، حتى قال : ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا ، دون أن يأمروهم بالطب النبوي الكريم.
ب – أن الشيخ أرجع القارئ للأحاديث (219 ، 220 ، 221) من (السلسلة الصحيحة) ، وكلها أحاديث عن عائشة ، رضي الله عنها ، نصها : (كان يقبلني وهو صائم وأنا صائمة ) – يعني عائشة – (كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه) ، (كان يباشر وهو صائم ، ثم يجعل بينه وبينها ثوبًا ) – يعني الفرج – فكلها عن تقبيل الزوجة وملامسة بشرته لبشرتها التي هي معنى المباشرة هنا ، فليس في حديث منها الاستمناء باليد ، بل ولا الاستمناء أصلاً ، بل دلالة هذه الأحاديث الثلاثة تنفي الإمناء ، فضلاً عن الاستمناء ؛ لقول عائشة ، رضي الله عنها : (وكان أملككم لإربه) .
جـ – استشهد الشيخ بما ساقه الصنعاني وبما مال إليه الشوكاني ، وكلاهما إنما تكلما عن تقبيل الزوجة ومباشرتها .
د – أنه قال وهو مذهب ابن حزم . انظر (المحلى) ، وبالرجوع (للمحلى) مسألة (734) يقول : ويبطل الصوم أيضًا تعمد كل معصية – أي معصية كانت لا تحاش شيئًا – إذا فعلها عامدًا ذاكرًا لصومه ؛ كمباشرة من لا يحل له من ذكر أو أنثى ، أو تقبيل غير امرأته ، حتى قال : أو كذب ، أو غيبة ، أو نميمة ، أو تعمد ترك صلاة ، أو ظلم ، أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله ، ثم أخذ يفصل تفصيلاً طويلاً يبين فيه بطلان صيامه لا بطلان الثواب فحسب .
وإذا أخذنا في الاعتبار قول الألباني ، حفظه الله ، بحرمة الاستمناء باليد ، فمذهب ابن حزم إذن الاستمناء بغير الزوجة يبطل الصوم ، بل في (المحلى) مسألة (735) قال : فمن تعمد ذاكرًا لصومه شيئًا مما ذكرنا ، فقد بطل صومه ، ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين – أي أنه أراد أن المجامع في رمضان يكفر عن جماعه بالكفارة المشروعة – أما فاعل المعصية فلا طاقة له أن يكفر ،ولا يقبل منه قضاء عند ابن حزم ، فتأمل كيف أبطل الصوم بالمعصية ؛ أي معصية ، ثم حال بينه وبين القضاء مهما صام أو فعل .
فانظر – رعاك الله – تجد من كل ذلك أن العلامة الألباني إنما قصد العمل المباح بين الرجل وزوجته إذا حدث منه الإنزال ، خاصة وأن الشيخ نهى في آخر كلمته عن هذه المباشرة ، خشية الوقوع في المحظور . فراجعه في موضعه من (تمام المنة) .
ثانيًا : إذا رجعنا إلى بعض أقوال أهل العلم في المسألة فنجد منها في (المغنى) يقول ابن قدامة ، رحمه الله تعالى : ولو استمنى بيده فقد فعل محرمًا ولا يفسد صومه ، إلا أن ينزل ، فإن أنزل فسد صومه .
فانظر كيف ذكر أن مجرد الفعل حرام ولو لم ينزل ، وأن بطلان الصوم يقع بالإنزال .
وقال الشيرازي في (المهذب) : وإن استمنى فأنزل بطل صومه ؛ لأنه إنزال عن مباشرة ، فهو كالإنزال عن القبلة ؛ ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير ، فكذلك في الإفطار .
وقال النووي في (المجموع) : إذا استمنى بيده أفطر بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ، ولو حك ذكره لعارض فأنزل ، فوجهان – حتى قال – : قلت – أي النووي – : الأصح أن لا يفطر في مسألة حك الذكر لعارض ؛ لأنه متولد عن مباشرة مباحة . والله أعلم . أما إذا احتلم فلا يفطر إجماعًا .
ثالثًا : فكأن الخلاف قد انحصر هنا في فعل القبلة والمباشرة للزوجة أو الأمة .
إلا أن ما استند إليه العلامة الألباني من أدلة إنما كان عن الإنزال العارض لمن فعل مباحًا ، بينما كلام العلماء إنما هو عن الاستمناء – ومعلوم أن الهمزة والسين والتاء للطلب – أي من فعل ذلك لينزل فهذا حكم آخر ، هو الذي حكم العلماء أن الإنزال به يُفطر ، خاصة وأن قول عائشة ، رضي الله عنها ، تقول : (وكان أملككم لإربه) ، فكأن هذا إنما أبيح لمن يملك إربه ، أما من لا يملك إربه ، شابًا كان أو شيخًا – فلا ن