الفتاوى

الفتاوى
إعداد لجنة الفتوى بالمركز العام
رئيس اللجنة / محمد صفوت نور الدين
أعضاء اللجنة / صفوت الشوادفى د. جمال المراكبى

وردت إلينا أسئلة كثيرة عن حكم التأمين على العاملين بالحكومة ، والقطاع العام والخاص ، وهل يستوي مع التأمين على الحياة أو ضد الكوارث الذي تقوم به بعض شركات التأمين التجاري ؟
توجد بعض الجهات التي لديها عمال ترفض التأمين على هؤلاء العاملين بحجة أن هذا التأمين غير جائز شرعًا ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ؛ فالتأمين ينقسم إلى قسمين :
1 – تأمين تجاري ؛ الهدف من ورائه مجرد تحقيق الربح ، كهذا الذي تتولاه وتقوم به شركات التأمين .
2 – تأمين تعاوني ؛ الهدف من ورائه معاونة العاملين بعد سن المعاش ، أو عند التقاعد بما يكفل لهم الحياة الكريمة والآمنة .
وهذان النوعان لا يستويان في الحكم ولا في الغاية التي يرمى إليها ، ولا في الوسيلة التي يتم بها كل منهما .
فالتأمين التجاري حرام ؛ لأنه يشتمل على ما تفسد معه العقود من الغرر ، والربا ، وبيع دين بدين ، فالشخص الذي يؤمن على حياته أو مصنعه لا يدري كم من الأقساط سيدفع ، وكم من المال يستحق ، ومتى يستحق هذا المال إلا في حالة واحدة هي حالة انتهاء مدة عقد التأمين دون تعرض للكوارث ، وهذا من قبيل الغرر والجهالة الذي يفسد العقود .
وهو كذلك يدفع مالاً في مقابل مال يأخذه دون مماثلة في قدر هذا المال أو تقابض في المجلس ، وهذا من الربا المحرم شرعًا ، فضلاً عن أن شركات التأمين تستثمر حصيلة أموالها في البنوك الربوية ، لتحصل منها على أعلى فائدة ، وهذا هو عين الربا المحرم .
وهذا هو الذي عليه أكثر علماء الأمة ، وهو الذي انتهت إليه المجامع الفقهية التي بحثت هذا الموضوع .
والهدف من هذا التأمين هو مجرد تحقيق الربح ، دون نظر إلى إغاثة الملهوفين والمحتاجين ، ولهذا فلا يستفيد من هذا التأمين إلا من شارك فيه ، وتتحلل شركات التأمين من التزاماتها عندما تتيقن الخسارة كما في حالات الكوارث الطبيعية .
التأمين التعاوني حلال :
لأن الهدف من ورائه ليس مجرد تحقيق الربح والكسب المادي ، وإنما الغرض من ورائه هو المعاونة والمساعدة ، ومثل هذا الغرض – غرض التبرع – يعفى معه عن الجهالة والغرر ، لأنني لو تبرعت لك بما في جيبي دون أن تعلم قدر ما في جيبي فإن التبرع يصح ولا يعتد بالغرر والجهالة ، بعكس ما لو اشتريت منك متاعك بما في جيبي دون أن تعلم قدر ما في جيبي ، فلا يصح العقد لوجود الغرر والجهالة .
قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [ المائدة : 2] .
ولا شك أن التأمين التعاوني من قبيل التعاون على البر والتقوى ، وفي (الصحيحين) : (إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر أو قل طعام عيالهم بالمدينة ، جمعوا ما تبقى من أزوادهم ، ثم اقتسموه بالسوية ، فهم مني وأنا منهم) .
فقد أثنى النبي صلىالله عليه وسلم على الأشعريين ، ومدح صنيعهم هذا ، رغم اشتماله على الغرر والجهالة ، وذلك لوجود نية التبرع ، والتأمين على العاملين يقوم على التعاون والتبرع ، فالعامل يدفع حصة ، وصاحب العمل يدفع حصة ، ووزارة التأمينات تدفع حصة ، ولا يستفيد من حصيلة هذه الحصص إلا المحتاج من العاملين .
وهذا من التعاون الذي يجب تشجيعه والمشاركة فيه *
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
· توجد تحفظات على هذه الفتوى تنشر العدد القادم بإذن الله (رئيس التحرير)
يسأل : م . س . أ :
عن قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ) [النساء : 137] ، وقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ) ( النساء : 168] , والتوفيق بينها وبين قوله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) [ الأنفال : 38] ؟
والجواب : أن الآيتين الأوليين من سورة (النساء) خاصة بمن مات على ذلك الكفر ؛ لأنه إذا مات انقطع عمله ، فلا يغفر له ، والآية الأخيرة من سورة (الأنفال) تذكر الأمر المعلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الإسلام يَجُبُّ ما قبله) ، فمعنى : ( إِنْ يَنْتَهُوا ) ؛ أي عن الكفر ، ويقول ابن كثير : أي عما هم فيه من الكفر والمشاق والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة : ( يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) أي ؛ من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم ، ثم ساق حديث ابن مسعود مرفوعًا : (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر