أسئلة القراء عن الأحاديث
إعداد الشيخ / محمد عمرو عبد اللطيف
يسأل الأخ / حسام محمد علي حفني -ثانوية عامة- السنبلاوين – دقهلية .
عن معني هذه العبارات التي ترد في آخر كل حديث ، وهي : رواه الخمسة ، رواه الجماعة ، أخرجاه ، متفق عليه ، وهذا رأي الجمهور .
فالجواب : أن الخمسة هم : صاحبا (الصحيحين) : الإمام البخاري والإمام مسلم ، وأصحاب السنن الثلاثة : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وكتاب الترمذي المترجح أن اسمه : (الجامع) لكنه يُضاف إلى (السنن) تجوزًا ، انظر رسالتي : [حديث (قلب القرآن يس) في الميزان] حاشية ص9 ، 10 .
أما (الجماعة) فهم الخمسة المذكورون ، ويضاف إليهم ابن ماجه في (سننه) .
وفي اصطلاح المجد ابن تيمية رحمه الله في (منتقى الأخبار) ، يضاف إليهم الإمام أحمد في (مسنده) كما في (النَيْل) (1 / 22) . وأما (أخرجاه) أي : أخرجه البخاري ، ومسلم في (صحيحيهما) ، ورواه الشيخان . و(متفق عليه) مع اشتراط اتفاقهما في الصحابي ، ويزيد المجد ابن تيمية -أيضًا- في (المتفق عليه) : أحمد في (مسنده) مع البخاري ومسلم .
أما قول بعض العلماء : (وفي الصحيح) أن مطلق الصحيح ، فقد يكون في الكتابين ، أو تفرد به البخاري وحده ، أو مسلم وحده .
أما عبارة : (وهذا رأي الجمهور) ، فلا اختصاص لها بعلم الحديث ، فإن كان سياق الكلام متعلقًا بحكم فقهي ، فالمراد غالبية الفقهاء كثلاثة من الأئمة الأربعة مثلاُ أو اثنين منهم مضافًا إليهما الأوزاعي والليث والثوري والظاهرية مثلاً ،
وإذا كانت المسألة حديثية ، فقد يراد جمهور علماء الحديث ، أو هم مضافًا إليهم غالبية أهل العلم من المتخصصين في العلوم الأخرى ، كالفقهاء والأصوليين .
وهذا كثير في المسائل التي تتداول بين أهل العلوم الثلاثة كمبحث العدالة وطرق ثبوتها ، فهو قائم في كتب الفقه ، وأصوله ، ومصطلح الحديث ، وقد تكون العبارة أخص من ذلك بحيث لا تتطرق إليها الاحتمالات كأن يقال : (جمهور المحديثن) أو (جمهور الفقهاء) أو جمهور المتكلمين أو (جمهور النُّحاة) .. إلخ والله المستعان .
* تنبيه : تعرضت -في العدد السابق من المجلة- أثناء الجواب عن حديث : (بشروا الزاني بالفقر ولو بعد حين) لأثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : (أوحى الله لموسى عليه السلام : يا موسى ، إني قاتل القاتلين ، ومفقرالزناة) الذي أورده المناوي في (فيض القدير) ، والعجلوني في (كشف الخفاء) ، واستظهرتُ عدم ثبوته لتفرد ابن عساكر بروايته .
ولقد ظفرت بإسناده – ولله الحمد- قدرًا أثناء مراجعة تعيين رجال أحاديث المعاملات الواقعة في (معجم ابن المقرئ) رحمه الله .
فوجدته يرويه من طريق محمد بن الهيثم السمسار ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : (أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : أن يا موسى ، أنا قاتل القتالين ، ومفقر الزناة) .
وعنه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (17 / 375) كما أفاد محققه حفظه الله حيث عزاه إلى رقمه في المخطوط .
وهذا إسناد ضعيف ، حجاج بن أرطاة ضعيف على الراجح ، وجزم أبو نعيم الفضل بن دكين -شيخ البخاري – أنه لم يسمع من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث ، والباقي دلسها عن محمد بن عبيد الله العرزمي (وهو متروك) ، ومحمد بن الهيثم لم يتبين لي في هذه العجالة على أنه قد اختُلف عليه ، فرواه عنه أبو بكر بن أبي داود – رحمهما الله – عن عبد الوهاب عن ليث بن أبي سليم بدلاً من (الحجاج بن أرطاة) ، وليث : الظاهر من مجموع كلام العلماء فيه وفي الحجاج أنه أضعف منه ، لكن الشأن في تدليس الحجاج عن المتروكين .
ولو صح الأثر ، فالظاهر أنه من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يوم اليرموك ، فكان يحدث بما فيهما من الإسرائيليات ، ولا عجب في ذلك ، فهو الذي روى عن المعصوم صلي الله عليه وسلم حديث :(بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج …) الحديث عند البخاري (4/ 207) ، وغيره . والله أعلى وأعلم ، ( وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب ) .
وتسأل الأخت / نرمين فتحي الفار – دمياط ، في خطاب موجَّه إلى أخي الفاضل الشيخ أبي أسحاق الحويني عن حديثين من كتاب (المجموعة المباركة ) تأليف محمد عبده بابا .
ونظرًا لكون الخطاب عندي من فترة ليست بالقصيرة ، مع تعذر إرساله إلى الأخ الكريم ، وتأثُمي من ذلك مع تركه تولى هذا الباب في هذه الأيام ، فأرجو أن يتسع صدره لأحل محله في هذه المهمة ويلتمس لي العذر في ذلك .
وتذكر الأختُ أن البعض أخبرها أن الكتاب المذكور من الإسرائيليات وأنها علمت بما فيه من أحاديث كثيرًا على مدار أربع سنوات .
وتسأل عما يجب عليها الآن إن كان الكتاب المذكور كذلك ، وعن كيفية معرفة صحة الكتاب – بعد ذلك – قبل شرائه ؟
والحديثان هما :أن رجلاً كان فاسقًا ، وكان
