نظرة على التعديل المقترح

نظرة على التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية
بقلم الأستاذ توفيق علي وهبة
مدير الشئون القانونية بتفتيش عام التجارب
– 2 –
أولاً : الطلاق:
بين القرآن الكريم الطريق الصحيح للطلاق وأوضحت السُّـنَّـة النبوية الشريفة كل ما يتعلق بهذا الموضوع الهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وقال عليه الصلاة والسلام: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء)، ولقد بين القرآن الكريم الطريقة المثلى لحل الخلافات بين الزوج وزوجته يقول جل وعز: (واللائي تخافون نشزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرًا. و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا خبيرًا).
هذا بالنسبة لنشوز الزوجة أما إذا كان الخطأ من الرجل فبين الله سبحانه وتعالى ذلك أيضًا في قوله سبحانه وتعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا).
فإن كان الزوج لا يستطيع إصلاح زوجته كما بينت الآيات الكريمة فعلى الزوجين أن يحكما حكمين من أسرتيهما أحدهما يمثل الزوج والثاني يمثل الزوجة، فإن استطاعا التوفيق بينهما وإنهاء الخلافات كان بها، وإن لم يستطيعا فليس هناك حل إلا إنهاء هذه الحياة الفاشلة وأن يذهب كل إلى حال سبيله.
ونفس الحكم إذا كان النشوز من الزوج.
وعن التحكيم بين الزوجين روى الإمام الشافعي في الأم والبيهقي في السنن عن عبيدة السلماني قال : (جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام “جماعة” من الناس، فأمرهم على أن يبعثوا رجلا حكما من أهله ورجلا حكما من أهلها ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا ، قالت المرأة: رضيت كتاب الله تعالى بما علي وما لي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به).
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية : (هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء .. الخ).
ومن هذين الأثرين نتبين ضرورة وجود حكمين بين الزوجين المتخاصمين المتنافرين ولقد اختلفت الفقهاء فيما هو من حق الحكمين وما هو خارج اختصاصها. والراجح بين الفقهاء أنهما وكيلان عن الزوجين ولا يخرج اختصاصهما عن الحدود التي بينها لهما الزوجان.
وعن كيفية الطلاق وعدد الطلقات يتحدث القرآن الكريم مبينًا موضحا ذلك في أكثر من آية يقول الله سبحانه وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي أن الزوج لا يستطيع أن يطلق زوجته إلا مرتين يمكنه أن يراجعها بعد كل تطليقة اثناء العدة إلى عصمته فأثناء العدة يمكن لكل منهما أن يراجع نفسه، ويتذكر ما كان بينه وبين الآخر ، وقد يندم على تسرعه بالطلاق، ولذلك منح الله الزوج فرصتين حتى لا تنهار الأسرة.
أما إذا كان حال الأسرة غير مستقر ولا يمكن العيش بمعروف لاستحكام النفرة بين الزوجين فيمكن للزوج أن يطلقها لثالث مرة وفي هذه الحالة لا يستطيع مراجعتها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر يدخل بها دخولا حقيقيا، ثم تطلق منه وتنتهي عدتها لعدم إمكان الحياة معًا، وبعد ذلك يستطيع الزوج الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
ويقول سبحانه وتعالى في سورة الطلاق : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يُحدث بعد أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا).
لقد أمر الشرع الحكم بأن تبقى الزوجة في منزل الزوجية طول فترة العدة وفي ذلك يمكن للزوج من أن يراجع نفسه لأنه يراها بعد أن طلقها رجعيا وهي في منزله ولا يستطيع أن يقربها، ويتذكر أنها سوف تفارقه نهائيا إذا انهت عدتها. فإذا رغب فيها فيمكنه مراجعتها فإذا انتهت العدة يمكنها أن تخرج من منـزل الزوجية واشترطت الآية شهادة رجلين عدلين فى الطلاق كما هو الحال عند الزواج. لذلك يرى بعض الفقهاء ضرورة شهادة شاهدين في الطلاق.
هل في هذا الذي ذكرناه ما يؤيد عرض الطلاق على القاضي؟ أو أن يكون الطلاق بيد القاضي؟ لا توجد أي نصوص تؤيد ذلك وفيه مشقة وحرج على الناس وكشف ما أمر الله بستره من العلاقات الزوجية و