لا يا وزيرة الشئون
خبر.. وتعليق بقلم رئيس التحرير
أما الخبر فقد قرأته في جريدة الأخبار الصادرة يوم 19 ربيع الآخر 1398 الموافق 1978 وتحت عنوان ( وزيرة الشئون تطلب مساواة المرأة بالرجل في كافة مجالات العمل ) كتبت الجريدة تقول: طالبت الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية أن تكون المساواة كاملة بين المرأة والرجل في كافة مجالات العمل… وأكدت الوزيرة على أهمية المرأة في تنمية المجتمع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزيرة أمس في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة القومية للمرأة. حددت الوزيرة في كلمتها الخطوط العريضة لأهداف اللجنة- تضمنت السياسة العامة للنهوض بالمرأة والعمل على تهيئة الفرص للمشاركة الكاملة في تنمية المجتمع وتعديل القوانين والتشريعات بما يكفل حقوق المرأة’.
ناقشت اللجنة في اجتماعاتها أمس خطة عمل المرحلة المقبلة، منها تقديم المقترحات التي تساير التغير الاجتماعي والاقتصادى والسياسي في البلاد. ووافقت على اقتراح يدعو كافة الوزارات والهيئات لوضع الخطط والبرامج الخاصة بالمرأة كما وافقت على تشكيل أربع لجان فرعية لتغطية أنشطة التعاون الدولي والبحوث والمؤتمرات.
هذا هو الخبر… ولو علقنا عليه من الكتاب والسنة فلن يقرأه أشباه الرجال الذين يدافعون عما يسمونه مساواة المرأة بالرجل في مجالات العمل، وبالطبع لن تقرأه الوزيرة لأنها لو كانت تهتم بدينها اهتمامها بعمل المرأة لعلمت أن البيت مكانها الصحيح.
لهذا لن نعلق على ما قالته الوزيرة إلا ببعض ما نشر في جرائدنا اليومية من رجال مسئولين.
كان معهد الأورام قد أعلن عن حاجته إلى نائب من الرجال، ولما أثير هذا الأمر على صفحات الجرائد أرسل الدكتور إسماعيل السباعي عميد المعهد خطابًا إلى جريدة الأخبار نشرته يوم 24 ربيع الآخر 1398 الموافق 2 إبريل 1978 قال فيه:
( حين اجتمع مجلس قسم المعامل في معهد الأورام على طلب تعيين نائب من الرجال فإن هذا المجلس يتكون من 9 سيدات وطبيب واحد من الرجال- وقد عانى هذا القسم نقصًا شديدًا في قدراته الإنتاجية وخدماته التي قد تتوقف حياة المريض على سرعة إنجازها وعلى صحتها على مدى السنوات السابقة بسبب تغيب الطبيبات أو عدم الانتظام في العمل لأسباب نسائية ).
واستطرد يقول: ( وهناك إقبال معروف من الطبيبات حديثات التخرج على العمل في النواحي المعملية ظنًا منهن أنها أعمال خفيفة تناسب طبيعة المرأة التي تريد أن تحافظ على كيان أسرتها. وهذا غير صحيح لأن النواحي المعملية إذا أديت كما يجب تتطلب ممن يعمل بها مجهودًا فكريًا وجثمانيًا ووقتًا لا يقل عن التخصصات الأخرى… وليس غريبًا أن تضطر الطبيبة الناشئة إلى تفضيل ناحية أسرتها وهي في أشد الحاجة إليها ولن يعوضها أي شيء عن ذلك ).
ثم استطرد الدكتور إسماعيل السباعي عميد معهد الأورام قائلاً: ( هل يحتمل المريض تأجيل نقل الدم لأن الطبيبة غير موجودة وبديلتها أيضًا غير موجودة وغير ذلك؟ لقد وافقت جامعة القاهرة على الأسباب التي أوضحها مجلس القسم لمصلحة العمل ومصلحة مريض السرطان ).
ثم ختم الدكتور كلامه بقوله: ( أتمنى وأعتقد أنه يجب علينا أن نراجع في تعقل وبدون اندفاعات أو مزايدات عمل المرأة في كافة النواحى والتخصصات لكي نحدد لها ما يناسب طبيعتها حفاظًا على كيان الأسرة ومستقبل الأجيال القادمة وحفاظًا على مصلحة العمل وكيان الدولة والأسرة والدولة كيان وبناء واحد بناء واحد ).
ما رأيك يا وزيرة الشئون الاجتماعية في هذا الخطاب…؟
إذا لم يعجبك هذا الخطاب يا وزيرة الشئون فإليك ما قاله وزير البترول. فقد نشرت جريدة الأخبار الصادرة في 6 جمادى الأولى 1398 الموافق 14 إبريل 1978 ما كتبه الصحفي مصطفى أمين تحت عنوان ( فكرة ) حيث يقول:
سألت مرة وزير البترول هل هو عدو المرأة؟ وكان سؤالي بسبب خطاب تلقيته من المهندستين (……. ) الحاصلتين على بكالوريوس الهندسة في البترول. كتبتا تقولا إنهما لا تجدان عملا. طرقتا أبواب جميع شركات البترول الأجنبية والمصرية بلا فائدة. ذهبتا إلى وزارة البترول فقيل لهما إن الوزير يرفض تعيين الستات.
وسألت الدكتور أحمد عز الدين هلال وزير البترول هل أنت عدو المرأة؟ وضحك وقال: أبدًا. إنه ليس ضد تعيين النساء في صناعة البترول، ولكنه لا يستطيع أن يعين مهندسة ( ست ) تقف على حفار مع عمال في وسط الخليج أو في الصحراء أو في البحر الأحمر حيث يعيش عشرة مهندسين أحيانًا في غرفة واحدة، فكيف تستطيع ست أن تعيش بين تسعة رجال في مناطق سحيقة! وقال لي: في العالم كله لا تجد مهندسة أنثى فوق حفار بترول!! ولا أستطيع أن أرغم الشركات الأجنبية على تغيير أنظمتها لتقبل سيدات.
فقلت له: إذا كان لا يمكن تعيين فتيات مهندسات في شركات البترول فكيف قبلت الجامعة فتيات في هندسة البترول؟ قال: هذه غلطة الجامعة، لقد فوجئت بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ت
