شبهات المضللين حول تعدد الزوجات

شبهات حول الأسرة المسلمة:
شبهات المضللين حول تعدد الزوجات
بقلم: محمد جمعة العدوي
أعداء الإسلام والمشككون فيه يحاولون- دائمًا وبإصرار- النفاذ إلى داخل هذا الدين، واستخدام نصوصه لخدمة أهوائهم، ومن هنا يأتي الخطر، وتطمس الحقائق، ويصل هؤلاء المغرضون إلى أهدافهم، بدعوى أن الدين نفسه يعترف بقضاياهم، من تلك القضايا قضية تعدد الزوجات، فهؤلاء يسوقون الأدلة التي تثبت أن الإسلام لا يبيح التعدد ولا يقره، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}، ثم بقوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}.
ويقولون: إن اللَّه قد أباح في الآية الأولى التعدد، لكن الله اشترط لإباحته وجود العدل بين الزوجات، وفي الآية الثانية بيّن أن العدل في ظل التعدد مستحيل، ومعنى ذلك أن التعدد مباح إذا استطاع الرجل أن يعدل بين زوجاته، إلا أن اللَّه بيّن أن العدل لا يمكن أن يتحقق في مثل هذا الموقف مهما حاول الإنسان أن يكون عادلاً.
وهذا التفسير فيه تحريف لكلام اللَّه، ولكي تكون الحقيقة جلية، فإننا نسأل هذا السؤال: ما هو العدل الذي يريده الله؟ هل هو العدل في الأمور التي تتعلق بالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والمبيت؟ أم أن العدل يشمل ما هو أعم من ذلك كالميل النفسي والشعور بالحب والمودة وغيرها من الأشياء التي تعتبر “علاقات خاصة” في مقام الزوجية؟
من المسلم به أن الرجل يمكن أن يكون عادلاً في أمور المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت؛ لأن هذه أمور يستطيع أن يتحكم فيها، كذلك هو مطالب شرعًا أن يعدل في هذه الأشياء، ومطالبته بالعدل في هذه المواقف لا تمثل أمرًا مستحيلاً أو صعبًا، أما الذي لا يمكن العدل فيه ما لا يستطيع الإنسان التحكم فيه بحكم طبيعته وتكوينه، وذلك يتمثل في الأمور النفسية من حب وبغض، لأن هذه تتعلق بأمر القلوب، وأمور القلوب لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، فلا يمكن أن يكون حب الإنسان لزوجة من زوجاته مساويًا لزوجة أخرى.
ولذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك- وهي أمور الدنيا- فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك- من شئون القلب والوجدان.
وعلى هذا فإنه لا يعقل أبدًا أن يكلف اللَّه الرجال بالعدل في موقف لا يملكونه ولا يقدرون عليه، لأن هذه طبيعتهم البشرية التي خلقهم اللَّه عليها، فاللَّه لا يكلف إلا بما يستطاع، إنه القائل: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ‏ الْعُسْرَ}، فلا يمكن مطلقًا أن يبيح الله الأمر بالتعدد، ثم يشترط لإباحته هذا الشرط المستحيل.
ومعنى الآية على هذا: هو أن اللَّه يخاطب الرجال فيقول لهم: إنكم لا تستطيعون العدل المطلق في كل شيء بين النساء، مهما كان حرصكم على ذلك، كما أنكم لستم مكلفين بذلك؛ لأنكم مكلفون بالعدل فيما تستطيعونه، فلا يجوز لكم معشر الرجال أن تميلوا عن زوجة من زوجاتكم لا تتمتع بحبكم، فإن هذا يؤدي إلى ضياع حقها في الأمور المادية التي يمكن العدل فيها، ثم تذروها كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا بالمطلقة.
وللشيخ محمود شلتوت تخريج جميل لهاتين الآيتين في كتابه: الإسلام عقيدة وشريعة، يقول: إنه لما قيل في الآية الأولى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ}، فهم منه أن العدل بين الزوجات واجب، وتبادر إلى النفوس أن العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه الكامل الذي لا يتحقق إلا بالمساواة في كل شيء ما يملك وما لا يملك، فتحرج بذلك المؤمنون، وحق لهم أن يتحرجوا؛ لأن العدل بهذا المعنى الذي تبادر إلى أذهانهم غير مستطاع؛ لأن فيه ما لا يدخل تحت الاختيار، فجاءت الآية الثانية ترشد إلى العدل المطلوب في الآية الأولى، وترفع عن كواهلهم هذا الحرج الذي تصوروه من كلمة: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً}، وكأنه قيل لهم: العدل المطلوب ليس هو ما تصورتم فضاقت به صدوركم وبه تحرجتم من تعدد الزوجات الذي أباحه الله لكم ووسع عليكم، وإنما هو ألا تميلوا إلى إحداهن كل الميل فتذورا الأخرى كالمعلقة. اهـ.
كذلك مارس صحابة رسول الله هذا التعدد بدون تحرج، وهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أجمع التابعون وكذلك الأئمة المجتهدون على إباحة الزواج بهذا العدد، وعليه فإن منعه أو تقييده مخالف لنص القرآن وسنة الرسول وعمل الصحابة وإجماع المسلمين.
وقال المشككون: إن تعدد الزوجات مباح، وإن من حق الحاكم أن يق