سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه

خامسًا: سد باب الاجتهاد.. وما ترتب عليه
بقلم: عبد الكريم الخطيب
– 1-

لقيت الدعوة إلى سد باب الاجتهاد في أواخر القرن الثالث الهجري استجابة من الغيورين على دين اللَّه، وشريعة الإسلام، وذلك حين أصبح الدين نهبًا مشاعًا لذوي النفوس المريضة، من الذين اتخذوا من الدين تجارة رائجة في دنيا استبد فيها سعار المادة، وتكالب ذوي الأهواء على المال، والسلطان، وما وراء المال والسلطان من اقتدار على إشباع للشهوات، واقتناص اللذات.. وكان الدين في يد العابثين به، المتحللين من شريعته طريقًا سهلاً إلى هذه الغاية، فكثر أدعياء العلم المتزيين بزي الفقهاء، وأصحاب الفتيا في شرع اللَّه بغير علم، وبغير دين.
فكان الذين دعوا إلى سد باب الاجتهاد، والوقوف بأحكام الشريعة إلى الحق الذي انتهى عليه عصر أئمة الفقه- إنما يريدون أن يقفوا في وجه هذه الضلالات الزاحفة على الشريعة الإسلامية، وأن يوقفوا هذا النزيف الذي يمتص دم الحياة منها، وإذ لم يكن من الممكن علاج الداء، فلا أقل من أن تلتمس الوسيلة التي تقف به عند حده.. وإذ لم يكن من المستطاع مد الشريعة بدم جديد يسري في عروقها ، فليكن من الحكمة أن يحال بينها وبين تلك الدماء الفاسدة الغزيرة أن تنفذ إليها..
وسواء أنجح هذا التدبير الداعي إلى سد باب الاجتهاد، النجاح الذي كان مرجوًا منه في وقف تيار المقولات المضللة المحسوبة على الدين، أم لم ينجح، فإنه- على أي حال- كان أمرًا لا بد منه، إذا لم يكن من الإمكان متجه آخر غيره، حيث أنه قد سدت المسالك، وبلغ السيل الزبا.. وإنه إذا عد هذا موقفًا سلبيًا، فإنه على ما به قد حمل الناس على التشكك فيما يأتيهم من خارج المقولات المأخوذة من أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، التي وثق بها المسلمون، واطمأنوا إليها، ورضوا بها.. ولكن حين ينظر إلى سد باب الاجتهاد، خارج نطاق الفترة التي اقتضتها ملابسات الظروف والأحوال التي دعا فيها الداعون إليه- يظهر الخطر الذي يتهدد الشريعة الإسلامية، بما ينضح على العالم الإسلامي من آثاره السيئة، وذلك من وجوه..
فأولاً: أن الحياة في تطور وتغير، وأن الحوادث والواقعات لا تحصر.. ومن غير المعقول أن تجئ شريعة سماوية بكل كبيرة وصغيرة تقع في الحياة، وترسم الطريق، وتبين الحكم فيها، اللهم إلا إذا كانت تلك الشريعة لوقت موقوت، ولعدد من الناس محدود،- وهذا غير وارد أيضًا- فكيف إذا كانت الشريعة كاملة لجميع الناس والأجناس، ممتدة في الزمان إلى آخر الحياة المقدورة للناس على هذه الأرض؟.
وثانيًا: إذا كان الأمر على ما ذكرنا، فقد اقتضت حكمة اللَّه تعالى أن تجئ شريعة الإسلام بالأصول العامة للحياة من حلال وحرام أما الفروع والجزئيات، فقد ترك للناس أخذ حلالها وترك حرامها بردها إلى تلك الأصول.. فما جانس تلك الأصول وشابهها، انضم لها، وصحت نسبته إليها، فما كان من الحلال كان حلالاً، وما كان من الحرام كان حرامًا.. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم في قوله: ” الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان”.
وكون الحلال بينًا، والحرام بينًا، معناه أن في كل منهما سمات تنم عليه، وتحدث عنه كالنور والظلام، لا يختلف عليهما الناس، ولا يقع في شبهة منهما إلا من فقد بصره، كذلك الخير والشر، والحق والباطل، لا يزيغ عنهما إلا من أعماه هواه، وختم اللَّه على قلبه وسمعه، وجعل على بصرع غشاوة، ولهذا كانت دعوة الإسلام قائمة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما جاء ذلك في قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.
وأما أن بين الحلال والحرام مشتبهات، مما لا يعلمهن كثير من الناس، فذلك هو الذي يقع الخلاف فيه، وتتعدد وجوه النظر إليه، وذلك هو الذي يحتاج إلى نظر وتدبر، يعين عليهما علم وفقه، حيث يكون الأمر في منطقة بين الحلال والحرام، فلا يستبين وجهه إلا لذي بصيرة نافذة، وقلب سليم، كإشراقة الفجر، مع غبشة الليل، لا يفرق بين الفجر الصادق أو الكاذب، إلا أهل البصر والخبرة.
وثالثًا: أن في الإنسان عقلاً، ومن شأن هذا العقل أن يعرض فيما يعرض له، وأن يفكر فيما يفعله أو يدعه، وأن العمل الذي يأتيه من غير وعي له، وإحساس به، هو عمل آلي، لا تقوم وراءه إرادة، ولا تنفعل به، عاطفة، ولا تستجيب لندائه رغبة، وعمل كهذا لا تثبت له أصول، ولا يطلع له زهر أو ثمر.. ولهذا كانت ( النية ) في شريعة الإسلام أصلاً من أصول هذه الشريعة، بل هي مستند كل عمل ودعامته.. وفي هذا يقول الرسول الكريم: ” إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته