دفاع عن السنة المطهرة
بقلم علي إبراهيم حشيش
-29-
في الدفاعات السابقة بيَّنا افتراء الدكتور أحمد شلبي على السنة المطهرة حيث أنكر (البراق) وأنكر (استفتاح جبريل للسموات السبع) وأنكر (صفة علو الله على خلقه) وأنكر صحة الرواية مدعيا أن في البخاري ومسلم أحاديث موضوعة وإسرائيليات مدسوسة .
فأدحضنا حججه وأبطلنا اعتقاده العقلي ، وأوضحنا أن علم الحديث لا يخضع للأهواء ولكنه علم له قواعده وأصوله . وأثبتنا أن الرواية صحيحة بل من المتفق عليه عند الإمامين البخاري ومسلم . وفوق ذلك كله أثبتنا أن الأحاديث تواترت بذلك .
ويمسك الدكتور بخنجر المستشرقين المسموم ليطعن في السنة المطهرة حيث ينكر بظنه وهواه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف] ويظهر هذا الإنكار في كتابه (موسوعة التاريخ الإسلامي) والمقرر على آلاف الطلاب كل عام حيث يقول في (ص240) من خلال حديثه عن (الإسراء والمعراج) : (كيف يتصور العقل محمداً ذاهباً وعائداً عدة مرات ، بناءً على طلب موسى والابن لا يطيع أباه إلى هذا المدى مهما كان في ذلك من خير إليه) .
قلت : إن عدم تصور عقل الدكتور لا قيمة له عند أهل العلم بالحديث ، وليرجع الدكتور إلى (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) لابن جعفر الكتاني (ص209) ح(260) فيجد أن الكتاني يقول : (أحاديث رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى ليلة الإسراء حيث فرض ربه عليه الصلوات الخمس وقول موسى له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك) يقول الكتاني : ذكر ابن تيمية في (رسالة الفرقان) أنه مما تواتر في حديث المعراج ونصه : ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات الخمس ذكر أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له ارجع إلى ربك فسله التخفيف عن أمتك كما تواتر هذا في أحاديث المعراج .
قلت : فماذا يصنع تصور الدكتور الظني أمام المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني ؟ الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه . فأين علم الدكتور لأن التصور لا يفيد علما ؟ (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)[28 النجم] .
ولو كان عند الدكتور علم بالتخريج والتحقيق لما أنكر الصحيح والمتواتر وسوَّد كتابه بالضعيف والموضوع وهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قلت : وإلى الدكتور الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يلقيها في محاضراته على طلاب كلية دار العلوم – جامعة القاهرة . في كتابه (موسوعة التاريخ الإسلامي) (ص351) حيث يقول الدكتور (يروي أبو هريرة أنه ذهب مع الرسول إلى السوق ليشتري سراويل ، فاشتراها من تاجر ، وحاول أبو هريرة أن يحملها عنه ، فقال الرسول : (صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله) ثم يقول الدكتور : واستكمالا لهذه القصة يقول أبو هريرة : (وإن التاجر حاول أن يقبل يد الرسول ، فجذب الرسول يده منه وقال : هذا ما تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك ، إنما أنا رجل منكم) .
قلت : هذا الحديث وما يتبعه من أحاديث يظهر حقيقة هذا الدكتور الذي افترى على صحيحي البخاري ومسلم وقال في كتابه هذا (ص239) : (أقرر أن هناك أحاديث موضوعة وجدت طريقها إلى البخاري ومسلم) .
قلت : وهذا الحديث المذكور أكبر دليل على أن إقراره هذا لا قيمة له حيث أن الدكتور لم يستطع أن يميز بين الصحيح والضعيف بل ولا بين المتواتر والموضوع .
ونسأل الدكتور : لماذا لم تخرج الحديث للطلاب ؟ وهذه أول خطوة من خطوات البحث العلمي للحديث ، خاصة وأن هؤلاء الطلاب تنتظرهم مدارسنا معلمين للغة العربية والتربية الإسلامية .
قلت : وإن تعجب فعجب أن الدكتور يفتري على أمير المؤمنين في حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويكذِّبه في المتواتر من حديث الإسراء والمعراج حيث يقول الدكتور في كتابه (موسوعة التاريخ الإسلامي) ص(239) : (واعتقادي أن هذه القصة من الإسرائيليات) ثم يقول الدكتور في كتابه (الإسراء والمعراج) ص(43) : (نحن نناقش وننتقد خيرة المفكرين الذين سبقوا البخاري … فلماذا نقف جامدين أمام اختيار البخاري ؟) .
قلت : يا دكتور إن قولك هذا مردود عليك ؛ لأنك لا تدري ما أصول المناقشة والنقد للحديث ، بل أنت في أشد الحاجة إلى أن يناقشك طلابك وينتقدوك لأنك دلَّست عليهم وسوَّدت كتابك المقرر عليهم بالضعيف والموضوع .
قلت : إن قواعد النقد والمناقشة للحديث لم تكن مبنية على ظن الدكتور وأوهامه واعتقاداته وخيالاته ، ولكن قواعد النقد لها أسس علمية بنيت عليها من التخريج والتحقيق ، تلك الأسس التي افتقر إليها كتاب الدكتور .
قلت : وإلى الدكتور التخريج والتحقيق لهذا الحديث حتى تستبين له قواعد النقد ، فلا يتجرأ مفتريا بهواه على الإمام البخاري
