دراسات في الاقتصاد الإسلامي
يقدمها: بخيت محمد عبد الرحمن الحصري
( 5 )
حرمة الملكية الفردية النظيفة في الإسلام
.. بينا في المقال السابق أن الإسلام قد حطم فكرة الرأسمالية التي تعطي للفرد الحرية المطلقة في اكتساب الأموال من أي وجه من وجوه الكسب.. حلالا كان أم حراما.. ولا تراعي أوامر اللَّه ونهيه في إنفاق هذه الأموال والتي تجلت في مجادلة ( مدين ) قوم شعيب عليه السلام له وذلك في قول اللَّه سبحانه وتعالى معبرًا عن إنكارهم له هذا الحق بل متهكمة به رافضة أن يكون الدين حاكما على تصرفاتهم الاقتصادية: {يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لاَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ}.. وبين سبحانه وتعالى أن المال مال اللَّه في قوله: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ…} ولكنه تبارك اسمه أردف قوله تعالى: {… الَّذِي آتَاكُمْ} ليضرب على جذور الاشتراكية والشيوعية التي تنكر الملكية الفردية ولا تقر بها في أي حال.. ونحب هنا قبل أن نبين- بمشيئة اللَّه في المقال القادم- الشروط والحدود التي وضعها الإسلام على حرية التصرف والتملك للأموال.. أن نؤكد أولاً على حرمة الملكية الفردية الشريفة في الإسلام.. ففي نص خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كما في حديث جابر عند مسلم وأبي داود وغيرهما إذ روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال ( انظر ” الحكم البليغة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ” مقالة بمجلة التوحيد في عددي 10، 1 المجلد الثاني والثالث بقلم سماحة الشيخ عبد اللَّه بن حميد ): ” حتى إذا زالت الشمس- يعني يوم عرفة- أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا..” قال النووي معناه متأكدة التحريم شديدته. وفي هذا دليل على احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض حيث قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بهما وكما في الحديث الآخر: ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه” فهذا يؤكد حرمة المال وينزلها منزلة النفس سواء بسواء فلا تنتهك ولا تستبدل بأي وسيلة من الوسائل الأخرى التي لم يأذن بها اللَّه، وتأكيدًا لحرمة الملكية الفردية وتنزيلها منزلة النفس والعرض رأينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يحث على الاستشهاد في سبيلها والدفاع عنها ويعتبر ذلك شهادة في سبيل اللَّه فيقول صلى الله عليه وسلم : ” من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد…” فيؤكد حرمة الملكية الفردية مرة أخرى ويزيدها صيانة واحترامًا ويقرر مساواتها للنفس والعرض ويرغب الإنسان على أن يضحي بنفسه في سبيلها إذا أراد إنسان انتهاك حرمتها والاعتداء عليها ويكون بذلك في عداد الشهداء الأبرار ( لعل في هذا الحديث والآية التي تتحدث عن قوم شعيب عليه السلام أبلغ رد على الذين يتهمون الدين بأنه أفيون الشعوب. كما قلنا سابقا ).
.. وهذا واضح في بطلان الاشتراكية المزعومة أنها من الإسلام، والإسلام منها براء. فالإسلام احترم الملكية الفردية أبلغ احترام حيث أمر بقطع يد السارق متى انتهك حرمة مال الغير بغير حق ولا شبهة كما هو مقرر في كتب الأحكام. وجميع الأحاديث الواردة في هذا الصدد تحافظ على حرمة الملكية الفردية وصيانتها من الاقتطاع أو الانتهاك، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين: ” إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو مما أسمع ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها” وفي الصحيحين أيضا: ” من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى اللَّه وهو عليه غضبان”. فيضع صلى الله عليه وسلم شتى الاحتياطات اللازمة لحماية الملكية الفردية وصيانتها من أن تقتطع بمختلف الطرق أو تنتهك وتنهب بشتى الأسباب المبنية على ظاهر الأمر دون باطنه، فيجعل حكمه الصادر منه صلى الله عليه وسلم على نحو مما يسمع غير مبيح لانتهاك حرمة ذلك المال باطنا، فهو ما يزال حراما على من قضى له به، بل هو كقطعة من النار.
كما أوضح أن اليمين الفاجرة لاقتطاع مال امرئ مسلم سبب لغضب اللَّه وعقابه. وقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه” ( رواه أحمد والحاكم والدارقطني ).
وقد بلغ في حيطة الإسلام للملكية وحرصه على صيانتها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأخذ متاع أخيه ولو على سبيل المزاح فقال: ” لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا أو لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه” ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي ).
ومن نصوص تلك الحماية قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِ