خطاب مفتوح إلى شيخ الأزهر
من عبد الله بن محمد بن حميد
إلى حضرة الأخ المكرم
رئيس تحرير مجلة التوحيد (حفظه الله )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعـد .. فقد نشرت جريدة الندوة السعودية خبرا مفاده أن مجمع البحوث الإسلامية برياسة الشيخ / عبد الحليم محمود وافق على مشروع قانون يعطي الزوجة حق الطلاق في حالة زواج زوجها بأخرى وحيث أن ذلك مخالف للكتاب والسنة واجماع الأمة فقد وجهنا لشيخ الأزهر خطابا مفتوحا نبين له فيه استنكار المسلمين لمثل هذا القرار الخاطئ .
لذا نؤمل التكرم بنشره بمجلتكم الغراء تعاونا على البر والتقوى وبيانا للحق ولئلا يغتر به البعض ممن أطلعوا على هذا القرار … والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
عبد الله بن حميد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
والرئيس العام للاشراف الديني على المسجد الحرام
نص الخطاب
من عبد الله بن محمد بن حميد إلى حضرة سماحة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فيؤسفنا حقا ما نشرته جريدة الندوة اليومية في عددها الصادر برقم 5174 وتاريخ 29/2/1396 هـ. الموافق 29 فبراير 1976 والتي تصدر بمكة المكرمة نقلا عن جريدة الأهرام المصرية قالت الندوة ما نصه :
ذكرت صحيفة الأهرام أمس أن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعطي الزوجة حق الطلاق من زوجها في حالة زواجه بأخرى قد أحيل على وزارة العدل لصياغته بعد الموافقة عليه من مجمع البحوث الإسلامية برياسة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ويتضمن المشروع الجديد حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بشرط أن تطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ علمها بهذا الزواج انتهى بحروفه والذي يؤسفنا من هذا موافقة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية فكيف تعطي المرأة حق الطلاق من زوجها متى تزوج بغيرها وأيضا تحديد حقها في الطلاق بشرط أن تطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ علمها بهذا الزواج حقا انه لمخجل موافقة الدكتور عبد الحليم شيخ الأزهر على هذا القانون الجائر والأعضاء المحترمين فهذا القانون لم يقره شرع ولا عقل ومن تأمل أسرار الشريعة وحكمها بجعل الطلاق فى يد الرجل دون المرأة علم يقينا فساد هذاالقانون فكيف يجعل ذلك للمرأة ولم حدد بشهرين من تاريخ علمها ، ثم هو يقتضى عدم جواز تزوج الرجل أكثر من واحدة بحيث إذا تزوج الثانية كان لزوجته الأولى طلب الفسخ من عصمة زوجها لتزوجه عليها وهذا كله مخالف لكتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ومخالف لإجماع المسلمين فإن من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم- ورغب عنه وجعل لله شريكا فى الطاعة وخالف ما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيما أمره الله تعالى به فى قوله ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) فمن خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهىعن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والقوانين التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله فقد حاد الله ورسوله واتبع سبيل الغى تاركا لسبيل الحق والهدى .
فحق على شيخ الأزهر أن يعيد النظر فى موافقته تلك ويخشى الله ويتقيه ويعلن فساد هذا القانون ويتبرأ منه وحق على العلماء العاملين أن يتمسكوا بتعاليم دينهم موضحين للناس حكمه وأحكامه متبرئين من كل ما يخالفه ويناقضه وألا يكونوا ألعوبة بيد أهل الأهواء المنحرفين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …