الفتاوى

الفتاوى
إعداد لحنة الفتوى بالمركز العام

حكم الطلاق المعلق
يسأل محمد إبراهيم حامد حسين – من الدقهلية – تيمي الأمديد .
رجل قال لزوجته في حالة غضب : (إن فعلت كذا فأنت طالق) وكان يقصد التهديد ومنعها من هذا الفعل ، ثم تبين له أن هذا الفعل خير لأهله وأهلها … فماذا يفعل ؟ هل يمضي الطلاق ويدعها تفعل هذا الأمر ثم يراجعها ، أم يظل يمنعها فيه إلى الأبد ويقع في الحرج ، أم يكفر عن يمينه ؟
والجواب … اختلف أهل العلم في حكم الطلاق المعلق هل يقع إذا وقع الأمر المعلق عليه أم لا .
فذهب جمهور العلماء إلى إيقاع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه .
وذهب بعضهم إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد الزوج به إيقاع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه وقع طلاقًا ، وإذا قصد به الزجر أو التهديد لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه ، وإنما يكون يمينًا تجب فيها الكفارة ، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء .
وعليه فعلى هذا الزوج أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
ونصيحة إلى الأزواج أن يتريثوا قبل التلفظ بألفاظ الطلاق ، وأن يعملوا على إيقاع الطلاق عند الضرورة كما أمر الله تعالى وبيِّن رسوله صلي الله عليه وسلم ويتقوا الله تعالى في كل ذلك .
يسأل جميل عثمان محمد – من الفيوم .
لماذا يتوضأ المسلم بعد أكل لحم الإبل ، مع أنه لحم طيب طاهر ، حلال أكله ؟
والجواب … أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل فقال : (توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم) دت ق .
وفي صحيح مسلم : أن رجلاً سأل النبي صلي الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (إن شئت) .
قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (نعم) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل ، وقالوا : إن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء ، وبهذا قال أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة ، واختاره البيهقي ، وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقًا ، وهو الراجح للحديث الصحيح الصريح في ذلك .
وقد توقف بعض أهل العلم في قبول هذا الحديث ، إما لأنه لا يصح عندهم ، وإما تأوله بعضهم على معنى غير ظاهره .
وقد حكى البيهقي عن الشافعي قوله : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلتُ به .
ومعلوم أن الحديث صحيح فلا وجه لترك الحديث تمسكًا بمذهب الشافعي أو غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر : (كان أخر الأمرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) أخرجه الأربعة .
قال النووي : دعوى النسخ باطلة .
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالوضوء غسل اليدين ، أو أن الأمر هنا للندب والاستحباب .
والراجح الأول ، وهو : وجوب الوضوء ، ولا يقال في أمر النبي صلي الله عليه وسلم (لم ولماذا) وإنما يقول المؤمنون : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .
والله أعلم
يسأل مجاهد مصطفى أبو حبيبة – من المنوفية .
هل عقوبة الزاني في الدنيا بإقامة الحد عليه تعتبر تطهيرًا له من ذنبه ، وما حكم من لم يعاقب في الدنيا ؟
والجواب … الحدود كفارات ، فمن أصاب ذنبًا له عقوبة في الدنيا ، وتم توقيع العقوبة عليه في الدنيا ، فإن هذه العقوبة تعد تطهيرًا له من ذنبه ، والله تعالى أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة .
أما من لم يعاقب في الدنيا ،فإنه إن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحًا تاب الله تعالى عليه فيما يتعلق بحق الله ، ويبقى ما يتعلق بحقوق العباد فيقتص منه يوم القيامة .
فإن لم يعاقب في الدنيا ، ولم يتب حتى مات فهو كسائر فساق المسلمين في مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه .
والدليل على ذلك : ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله ، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) ، فبايعناه على ذلك .
والله أعلم
يسأل أحد الأخوة عن
1- شخص فوفي وغير متزوج ولم يسبق له الزواج (عَزَب)
2- أبوه وأمه متوفيان :
3- المتوفى كان له أخ واحد وتوفي قبله .
أ – أخوه المتوفى قبله له أولاد على قيد الحياة .
ب – المتوفى له أولاد عم .
السؤال : هل أولاد عم المتوفى لهم حق الميراث في تركته .
الجواب : إذا لم يكن للمتوفى ورثة غير من ذُكر بالسؤال فإن تركته تكون لأبناء الأخ الشقيق الذكور فقط ، لأنهم أقرب العصبات ، و ليس في المسألة صاحب فرض ، والنبي صلي الله عليه وسلم يقول : (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) . متفق عليه .